توافق سه جانبه برای دستمزد ۱۴۰۴ همچنان در هالهای از ابهام
توافق سه جانبه برای دستمزد ۱۴۰۴: آیندهای مبهم برای حقوق کارگران
با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال, تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ همچنان نامشخص است و جلسات شورای عالی کار نیز به نتیجهای نرسیدهاند. این بلاتکلیفی، نگرانیهای جدی را برای جامعه کارگری که بخش قابلتوجهی از حقوقبگیران کشور را تشکیل میدهد, ایجاد کرده است. کارگران که زیر فشار تورم و کاهش قدرت خرید قرار دارند, بیم آن دارند که وعدههای مسئولان دولتی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باز هم در حد شعار باقی بماند و تصمیمگیری به روزهای آخر سال موکول شود؛ سناریویی که بارها تکرار شده و به تضعیف موقعیت نمایندگان کارگری در مذاکرات انجامیده است.
ادامهی خبر “توافق سه جانبه برای دستمزد ۱۴۰۴”
تعویق در برگزاری جلسه اصلی دستمزد
علی خدایی، عضو شورای عالی کار، در مورد روند جلسات دستمزد گفت: «چندین جلسه کمیته دستمزد برای تعیین عدد سبد معیشت تشکیل شده، اما هنوز جلسه شورای عالی کار که بهطور ویژه به تعیین دستمزد میپردازد، برگزار نشده است.» او افزود که تشکیل این جلسه باید از سوی وزارت کار صورت گیرد, اما تاکنون دعوتنامهای ارسال نشده است.
هزینه سبد معیشت خانوار؛ ۲۳ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان
خدایی اعلام کرد که بر اساس محاسبات انجامشده برای دیماه، هزینه سبد معیشت یک خانوار ۳.۳ نفره حدود ۲۳ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان برآورد شده که نیاز به بهروزرسانی بر اساس نرخ بهمنماه دارد. این رقم در کمیتهای متشکل از نمایندگان کارگران، دولت و کارفرمایان تصویب شده است.
وی همچنین تاکید کرد که هنوز نظر نهایی کارفرمایان و دولت در مورد نرخ دستمزد سال ۱۴۰۴ اعلام نشده و اتحادیه کارگری قصد دارد پیشنهاد خود را در جلسات آتی مطرح کند. به گفته خدایی، پیشنهاد اتحادیه کارگری برای افزایش دستمزد شامل نرخ تورم به اضافه درصدی برای کاهش هزینههای معیشتی است.
چالشهای طرح دستمزد صنفی
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اخیراً با طرح پیشنهاد دستمزد صنفی، واکنشهای زیادی برانگیخته است. او اعلام کرد که وزارت کار بر اساس ماده ۱۴۱ قانون، قصد دارد دستمزدها را بر اساس صنوف مختلف تعیین کند. این ایده با مخالفت نمایندگان کارگری مواجه شده است. خدایی در این زمینه گفت: «تعیین دستمزد صنفی یکی از ابداعات وزیر کار است که نه تنها سابقهای ندارد بلکه مغایر قانون است و قابلیت اجرا ندارد.»
وی افزود که دلایل عدم امکان اجرای این طرح به دو نکته اساسی بازمیگردد: نخست آنکه هیچ نوع مزدی تحت عنوان دستمزد صنفی وجود ندارد و دوم اینکه دستمزد ملی به عنوان معیار قانونی تعیین شده و هیچ نهادی نمیتواند مزدی کمتر از آن تعیین کند.
دستمزد منطقهای؛ راهکاری که قابلیت اجرا ندارد
خدایی همچنین به موضوع تعیین دستمزد منطقهای اشاره کرد؛ مدلی که بر اساس آن، نرخ دستمزد بر اساس شرایط اقتصادی و تورم هر منطقه تعیین میشود. او توضیح داد که هرچند در قانون کار به این موضوع اشاره شده است, اما زیرساختهای فعلی کشور آمادگی اجرای آن را ندارند. به گفته او، تعیین دستمزد فقط یک مساله اقتصادی نیست و ابعاد سیاسی و اجتماعی نیز دارد. وی همچنین تصریح کرد که این نوع تعیین دستمزد بیشتر برای کشورهایی که به شکل فدرالی اداره میشوند، قابل اجراست.
خدایی تاکید کرد که در حال حاضر، بحث درباره نوع تعیین دستمزد به پایان رسیده و تنها باید روی دستمزد ملی تمرکز کرد. او افزود که صحبت از دستمزدهای منطقهای یا صنفی در آستانه تعیین دستمزد، جز کاهش قدرت چانهزنی کارگران نتیجهای نخواهد داشت.
نظر شما درمورد خبر”توافق سه جانبه برای دستمزد ۱۴۰۴”چیست؟
اخبار بیشتر در مورد اقتصاد را ازینجا دنبال کنید
منبع خبر:گسترش
جمعبندی کلی
تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ همچنان در هالهای از ابهام است و جلسات شورای عالی کار به نتیجه مشخصی نرسیدهاند. با وجود اعلام هزینه سبد معیشت خانوار به میزان ۲۳ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان، هنوز نظر نهایی دولت و کارفرمایان مشخص نشده است. از سوی دیگر، پیشنهاد دستمزد صنفی وزیر کار با مخالفت نمایندگان کارگری مواجه شده و به دلیل مغایرت با قانون، قابلیت اجرا ندارد. همچنین، اجرای دستمزد منطقهای به دلیل نبود زیرساختهای لازم، امکانپذیر نیست. در مجموع، بلاتکلیفی در تعیین دستمزد، نگرانیهای زیادی را برای جامعه کارگری به وجود آورده است.
