گرانی مسکن در زمستان ۱۴۰۳؛ هزینه ساخت بالا رفت، سرمایه‌گذاری کاهش یافت

گرانی مسکن در زمستان ۱۴۰۳

قیمت مسکن نوساز در تهران به ۱۲۵ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده، اما برخلاف رشد شدید هزینه‌های ساخت، سرمایه‌گذاری در این بخش کاهش یافته است.

بازار مسکن ایران با چالش جدیدی روبه‌رو شده است؛ افزایش شدید هزینه‌های ساخت و کاهش سرمایه‌گذاری از یک سو، و افت توان خرید خانوارها از سوی دیگر، باعث شده تا قیمت مسکن با وجود فشارهای تورمی، رشد کندتری نسبت به گذشته داشته باشد.

فردین یزدانی، پژوهشگر اقتصاد شهری و مسکن، در گفت‌وگو با اکوایران اعلام کرد: «در زمستان ۱۴۰۳، قیمت مسکن نوساز در تهران به حدود ۱۲۵ میلیون تومان و در سطح کشور به ۶۹ میلیون تومان برای هر متر مربع رسیده است.» او افزود که این قیمت‌ها با توجه به افزایش هزینه‌های ساخت، نشان‌دهنده شکاف قابل توجهی میان قیمت نهایی و ارزش واقعی ساخت هستند.

هزینه‌های ساخت در مسیر صعودی
بر اساس تحلیل‌های یزدانی، هزینه خدمات ساختمانی، قیمت مصالح و نرخ زمین در پاییز گذشته به ترتیب ۳۲، ۴۳ و ۵۰ درصد در تهران افزایش یافته‌اند. همچنین قیمت زمین در سطح کشور ۴۱ درصد رشد داشته است. او تأکید کرد: «در حالی که هزینه ساخت در تهران حدود ۵۰ درصد رشد کرده، قیمت مسکن فقط ۲۴ درصد افزایش یافته است.»

سرمایه‌گذاری در سکون
یزدانی از افت شدید سرمایه‌گذاری در بخش مسکن خبر داد و گفت: «در پاییز ۱۴۰۳، میزان سرمایه‌گذاری تقریباً صفر بوده و در ۹ ماهه ابتدایی سال، تغییر محسوسی نسبت به سال قبل نداشته است.» او پیش‌بینی کرد که با احتساب زمستان، حتی شاهد کاهش در میزان سرمایه‌گذاری نیز خواهیم بود.

دلایل کاهش تقاضای مسکن
این کارشناس، کندی رشد قیمت مسکن را ناشی از سه عامل اصلی دانست:

رشد محدود درآمد خانوارها که باعث کاهش تقاضای مؤثر برای خرید مسکن شده است.

انتقال سرمایه به بازارهای موازی همچون طلا و ارز، به‌دلیل نوسانات شدید نرخ ارز.

عدم کشش قیمتی بازار مسکن؛ قیمت‌ها به سطحی رسیده‌اند که برای بسیاری از خانوارها قابل تأمین نیست و همین امر باعث افت تقاضای سرمایه‌ای شده است.

بازار مسکن در زمستان ۱۴۰۳ با وجود افزایش چشمگیر هزینه‌های ساخت، با رشد ملایم‌تری در قیمت‌ها مواجه بوده است. در حالی‌که قیمت هر متر مربع مسکن نوساز در تهران به ۱۲۵ میلیون تومان رسیده، رشد هزینه‌ها بسیار فراتر از افزایش قیمت بوده است. کاهش سرمایه‌گذاری، افت توان خرید خانوار و انتقال سرمایه‌ها به بازارهای موازی، از دلایل اصلی رکود نسبی در این بخش به شمار می‌روند. به نظر می‌رسد در نبود سیاست‌های حمایتی مؤثر، بازار مسکن همچنان با چالش کاهش تقاضای مؤثر و افت سرمایه‌گذاری مواجه خواهد بود.